نظریه کارشناس و تعیین درصد تقصیرتوسط کارشناس در حوادث ناشی از کار

ﻴﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻮﻧﺎﻮﻧﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ ﻛﻪ از آن ﻣﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺪﻳﺪه ﻣﺘﻀﺎد رﻓﺎه و آﺳﺎﻳﺶ ﺑﺸﺮ در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺸﻘﺎت ﻧﺎﺷﻲ از رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .ﻳﻜﻲ از ﺗﺒﻌﺎت ﺳﻮء رﺷﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و ﺻﻨﻌﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﺣﻮادث ﻮﻧﺎﻮن ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﻤﺎری از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را در واﺣﺪ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻛﺎر دﺎر ﻣﺼﺎﺋﺐ و رﻧﺠﻬﺎی ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﺮ از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدﻲ ﻛﻠﻲ و ﻳﺎ ﺟﺰﺋﻲ را در ﺑﺮ دارد ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﺎه اﺟﻤﺎﻟﻲ و آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﻳﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻲ ﺑﺮد و ﻣﻴﺰان اﻫﻤﻴﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻴﺸﻴﺮی از اﻳﻦ ﺣﻮادث ﺑﻪ ﻋﻬﺪه آﻧﺎن ﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ را درک ﻛﺮد

در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻧﻈﺮ دارﻳﻢ ﺑﻪ ﺎره ای از ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺼﺮ در ﺣﻮادث ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ذیصلاح و ﺗﻄﺒﻴﻖ آن ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮدازﻳﻢ .اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻴﻴﺪﻲ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﺎرﻫﺎ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﻦ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻮﺟﺒﺎت دﺧﻴﻞ ﺑﻮدن ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻮﻧﺎﻮن در اﻳﺠﺎد ﻳﻚ رﺧﺪاد ﻳﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮارد اﻧﺸﺎء رأی را ﺗﻮﺳﻂ دادﺎه ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ارﺟﺎع اﻣﺮ ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢاﻳﻨﻜﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺮﻓﺎً اراﺋﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ ﻳﺎ ﻋﻠﻞ ﻓﻨﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ در ارﺟﺎع اﻣﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺼﺮ و ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺗﻘﺼﻴﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻘﺼﻴﺮ آﻧﺎن ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻮده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﻮﻧﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻳﺎ ﻣﻌﻴﺎری ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن از ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻛﻴﻔﻴﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﺷﺮاﻳﻂ و اﺳﺒﺎب و ﻣﺒﺎﺷﺮت ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺖ اﺛﺮ آﻧﻬﺎ در اﻳﺠﺎد ﺿﺮر رﺳﻴﺪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺮدد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﻪ وﻳه ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺗﻘﺼﻴﺮ از ﻴﻴﺪﻲ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ً ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺶ از آﻧﻜﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ آراء و ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻓﻨﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻴﺮاﻣﻮن ﻋﻠﺖ ﻳﺎ ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺎﻳﻪ ی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻓﻘﻬﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺿﻤﺎن ﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .زﻳﺮا اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺮاز راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻴﺖ و ﻳﺎ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺧﻄﺎی ﺟﺰاﺋﻲ ﻳﺎ ﻓﻌﻞ زﻳﺎﻧﺒﺎر و ﺣﺎدﺛﻪ ی ﺑﻪ وﻗﻮع ﻴﻮﺳﺘﻪ ﺎ در ﻣﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺬاﺷﺖ و از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ وﺟﻪ ﻃﺮﻳﻘﻴﺖ داﺷﺘﻦ ﺰارش ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺳﺮده ﺷﺪه و ﺑﻪ آن ﻛﺴﻮت ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﻮﺷﺎﻧﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﺪرت دﻳﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ دادﺎه از ﻧﻈﺮات آﻧﺎن ﻋﺪول ﻛﺮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺼﺮﻳﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی آﻧﺎن و ﺣﺘﻲ درﺻﺪ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﻧﺸﺎء رأی ﻧﺮددﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮیعنی اﺣﺮاز راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻴﺖ و ﺳﺒﺒﻴﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺼﺮبنا به دلایل زیرﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ اﺷﺮاف ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻮﻧﺎﻮن ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻓﻘﻬﻲ اﺳﺖ

1 - ﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺪون اﻃﻼع از ادﻟﻪ اﺛﺒﺎت دﻋﻮی و ﻣﻘﺮرات و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻴﺮاﻣﻮن آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰبدون دانستن ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻻﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻻﻳﻞ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻇﻬﺎرات اﺻﺤﺎب دﻋﻮی و ﺷﻬﻮد وﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات و ...ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺼﺮ ﻧﻤﻮد ؟

2 - ﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﺨﻦ از ﺗﻘﺼﻴﺮ و ﻣﻘﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آورد ﺑﻲ آﻧﻜﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﺷﺮط و ﺳﺒﺐ و ﻋﻠﺖ ﻴﺴﺖ وﺗﻔﺎوت ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﻳﺎ علت ﻣﻮﺛره ﺑﺎ ﻋﻠﺖ مُعِدّه ﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟

3 - ﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺷﺨﺼﻲ را ﺳﺒﺐ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ای داﻧﺴﺖ ﺑﻲ آﻧﻜﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد در اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺒﺐ و ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻪ ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﺿﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺷﺮاﻳﻂ ﺿﻤﺎن ﺗﺴﺒﻴﺐ و ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻮی ﺑﻮدن ﺳﺒﺐ از ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟

4 - ﻄﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻘﺼﺮ را اﻋﻼم ﻛﺮد ﺑﺪون اﻃﻼع از اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻴﺖ در ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط ﺿﺮوری ﻧتیجه ﻳﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻳﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط ﻮﻳﺎ ﻳﺎ ﻣﺘﺤﺮک ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻳﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط ﻛﺎﻓﻲ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻪ ﺳﺨﻦ ﻫﺎ در ﺑﺎب ﺗﻘﺼﻴﺮ وﻣﻘﺼﺮ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده اﻧﺪ؟

5 - ﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻋﻼم ﻣﻘﺼﺮ ﻛﺮد ﺑﻲ آﻧﻜﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﻓﺮق ﺑﻴﻦ اﺷﺘﺮاک اﺳﺒﺎب و اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺒﺎب ﻴﺴﺖ و اﻳﻨﻜﻪ معانی ﺿﻤﺎن ﺳﺒﺐ ﻣﺆﺧﺮ در وﺟﻮد و ﺿﻤﺎن ﻫﺮ دو ﺳﺒﺐ و ﻳﺎ ﺿﻤﺎن ﺳﺒﺐ اقوی و یا ضمان مؤخر در وجود و یا ضمان مقدم در تأثیرواﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ و ﻳﺎ اﺻﻞ ﻋﺪم و ﻳا اﺻﻞ اﺣﺘﻴﺎط و ﻳﺎ اﺻﻞ اﺳﺘﺼﺤﺎب وﻳﺎ ﻗﺎﻋﺪه اﻗﺪام و ﻧﻴﺰ ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺤﺬﻳﺮو........چه می باشد؟

اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺼﺮ و ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ ﻧﺪارد ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧکه در ﺑﺎﻻ آﻣﺪ اول ﻴﺰی ﻛﻪ ﻣﺘﺒﺎدر ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻲ ﺮدد ﺿﺮورت و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪاﻗﻪ در ﺰارش ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻣﺎدی و رواﻧﻲ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺮ داﻧﺴﺘﻪ و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻘﺼﺮ اﻋﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻓﻘﻬﻲ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﻮﻧﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ توسط مراجع ذیصلاح می باشد .

اﺳﺎس ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻴﺮی ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮ ﻪ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

در ﺻﻮرت ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺎﺳﻲ و ﻋﻤﻴﻖ ﻴﺮاﻣﻮن ﻋﻠﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮوز ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس وی ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ارﺗﻜﺎب بی احتیاطی و بی مبالاتی اشخاص حقوقی و حقیقی زﻳﺎدی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮت و ﻳﺎ ﺗﺴﺒﻴﺐ و ﻳﺎ اﺳﺒﺎﺑﻲ ﻮﻧﺎﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ آن اﺳﺒﺎب ﺑﻌﻀﺎ در ﻃﻮل ﻫﻢ " اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺒﺎب " و ﻳﺎ در ﻋﺮض ﻫﻢ " اﺷﺘﺮاک اﺳﺒﺎب " اﺛﺮ ﻛﺮده ﺗﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﻧﺪ و از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ وی ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻳﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﻳﻦ و ﻳﺎ ﺳﺒﺐ و ﻳﺎ اﺳﺒﺎب در ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮده و ﺑﻌﻀﺎً ﻳﻚ ﻳﺎ ﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮی از ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺒﺎب داﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮ دوش ﻳﻚ ﻳﺎ ﻨﺪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ درﻴﺮ در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات در راﺳﺘﺎی ﺟﻠﻮﻴﺮی از ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ﻟﺬا ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد را ﻪ ﺷﺮط ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺳﺒﺐ و ﻳﺎ ﻋﻠﺖ دور ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮﺷﺎن در ﺑﺮوز رﺧﺪاد ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮد ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮده و آﻧﻪ ﻣﺘﺒﺎدر ﺑﻪ ذﻫﻦ وی ﻣﻲ ﺮدد اراﺋﻪ نظریه ایی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻧﺴﺒﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮوز رﺧﺪاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان تأثیرشان ﺑﻮده ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ وی ﺑﻪ اﻧﺼﺎف و ﻋﺪل ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ اﺳت واز آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻮادث ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ و آﺎﻫﻲ ﻫﺎی ﻻزم در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻌﻴﺎر و ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺗﻘﺼﻴﺮ را ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺗﻘﺼﻴﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻤﻖ و ﺑﻪ وﻳه آﺎﻫﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻄﺎی ﺟﺰاﺋﻲ ﻳﺎ ﺷﺮط و ﻳﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺰارﺷﺎت ﺑﻌﻀﺎ ًﺣﺎﻛﻲ از اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮات ﻓﺎﺣﺶ در اﻋﻼم ﻋﻠﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮوز ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺮدد ﻣﻘﺼﺮ ﻳﺎ ﻣﻘﺼﺮﻳﻦ ﺑﻪ وﻳه در ﺻﺪ ﺗﻘﺼﻴﺮ اﻋﻼﻣﻲ از ﺳﻮی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮﻣﻮازﻳﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻓﻘﻬﻲ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﺻِﺮﻓﺎ ﻣﻘﺼﺮ و ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻋﺮﻓﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺎﻳﻪ و اﺳﺎس آن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس و ﻳﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ از ﻣﻴﺰان ﺑﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺮرات و ﻧﻈﺎﻣﺎت دوﻟﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮ دوش ﺷﺮط ﻳﺎ ﺳﺒﺐ ﻳﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻳﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ دﺧﻴﻞ در ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﻬﺎده و ﻧﻴﺰ اوﺿﺎع و اﺣﻮال و ﺷﻮاﻫﺪ و ﻗﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻪ ﺑﺴﺎ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻫﺎﻳﻲ از ﺳﻮی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻋﻼم ﺮدد ﻛﻪ ﺿﻤﺎن آور ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻪ ﺑﺴﺎ اﺳﺒﺎب ﺣﺎدﺛﻪ زا ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻣﻲ ﺮدد ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺿﻤﺎن ﺗﺴﺒﻴﺐ ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻣﺪاﻗﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺮدد ﻛﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮط و ﺳﺒﺐ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺷﺮط ﺑﻮده وﺳﺒﺐ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻲ ﺮدد اﺮ ﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ اﻣﻮر از ﻴﻴﺪﻲ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺣﺘﻲ ﺑﺮزﺎن اﻳﻦ ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ را ﻧﻴﺰ دﺎر ﻣﻌﻀﻞ و ﺳﺮ در ﻤﻲ ﻣﻲ ﺳﺎزد اما آﻧﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺟﺰﺋﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪﺎن ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺣﻮادث ناشی از کارﺑﻮده ﺗﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮات ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻓﻘﻬﻲ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ در ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف و ﻣﻮﺟﻪ و ﻣﻨﺠﺰ و ﻣﺴﺘﺪل و ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اوﺿﺎع واﺣﻮال ﺑﻮدن ﺗﺎزه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ابزاری ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﻮﻧﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﻴﺮدﻛﻪ ﻮﻳﺎ وﺟﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ دارد .

******************************************************************************

بدیهی است که مطلب بالا نظریه کارشناسی اینجانب می باشد و نظریه دیگرکارشناسان می تواند با نطریه کارشناسی اینجانب متفاوت باشد

غلامرضا بخارایی

کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار

آدرس وب سایت http://masouliat.ir/

آدرس وبلاگ http://bokharaei.blog.ir/

آدرس وبلاگ http://bokharaei.persianblog.ir/

***************************************

آدرس کانال تلگرام https://telegram.me/bokharaey

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است

********************************************************