تفاوت کارفرمای تعریف شده در ماده 3 قانون کاروصاحب کار که کارفرما نامیده می شود

بعضا ً مشاهده می گردد که وظایف مقرر شده برای کارفرمای تعریف شده در پروژه های عمرانی و یاساختمانی و امثال آن با کارفرمای تعریف شده در قانون کار به درستی مورد تجزیه وتحلیل قرار نگرفته و ازآنجائیکه این تفاوت در واقع در شناخت مسئولیت های آنان بسیار تأثیر گذار است که عدم تشخیص آن و نیزمسئولیت های آنان اثرات عمیق و بسیارتأثیر گذاری درتصمیم گیریهای کارشناسی و نیزتبعات غیرقابل جبرانی در پرونده های مربوطه خواهد داشت لذا برای آن دسته از عزیزانی که ممکن است به لحاظ عدم ارتباط کاری با این مقوله آشنایی کافی در ارتباط با این تفاوت نداشته باشند توضیحاتی به طور بسیار خلاصه ارایه می گردد

برای شناخت کارفرما در پروژه های عمرانی و ساختمانی وامثال آن باید تعریف آن را درمقررات مربوطه جستجو نمود لذا با مراجعه به منابع مربوطه به تعدادی از آنها در زیراشاره می شودتا شناخت ابتدایی را ازواژه کارفرما در پروژه های مذکور به دست آوریم

آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری کارفرما را اینگونه تعریف می نماید

کارفرما/مقاطعه دهنده:

«شخص حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار واگذار می نماید، در ضمن نمایندگان ایشان در حکم کارفرما می باشند.»

در شرایط عمومی پیمان در ارتباط با تعریف کارفرما اینگونه می خوانیم که :

« کارفرما،شخص حقوقی است که یک سوی امضا کننده پیمان است وعملیات موضوع پیمان رابراساس اسنادومدارک پیمان،به پیمانکارواگذارکرده است.نمایندگان وجانشین های قانونی کارفرما،درحکم کارفرما می باشند.»

بنابراین همانگونه که در بالا مشاهده می فرمایید کارفرما ی تعریف شده درمقررات مربوطه اشخاص حقیقی و یا حقوقی می باشند که اجرای عملیات پروژه های متفاوتی را به اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات مربوطه واگذار نموده و به عبارت دیگر به پیمان می دهند و این کارفرما یا کارفرمایان با کارفرمای تعریف شده در قانون کار متفاوت می باشند

مابا مطالعه ماده 3 قانون کار که عینا ً در زیر درج می گردد کاملا ً با کارفرمای منظرنظرقانون کار آشنا شده و باید بدانیم زمانی که صحبت از اجرای مقررات حفاظتی و ایمنی در مواد 91 و 95 قانون کاربرای کارفرما می شود و مسئولیت هایی را متوجه کارفرما می نماید منظور ، کارفرمای تعریف شده در ماده 3 قانون کار می باشد مگر اینکه دردیگر قوانین و مقررات مربوطه وظایف خاصی برای کارفرما یان پروژه های عمرانی و ساختمانی مقرر شده باشد

ماده 3 قانون کار

«کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند . درصورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است .»

بنابراین همانگونه که ملاحظه می فرمایید کارفرمای منظر نظر قانون کار شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و یا به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند و این در حالی است که کارفرمایان تعریف شده برای پروژه های ساختمانی دارای کارگر نبوده و فقط اجرای پروژه را به اشخاص حقیقی و یا حقوقی به پیمان داده اند مگر اینکه آنان نیزبا به کار گیری کارگرطبق قانون کاردر اجرای عملیات در پروژه مربوطه دخالت نمایند که در اینصورت هم کارفرما ویا صاحب کار و هم کارفرمای تعریف شده در ماده 3 قانون کار خواهند بودکه در اینصورت یعنی با به کارگیری کارگر طبق قانون کار مسئولیت اجرای وظایف و مقررات تعریف شده در ماده 91 قانون کار را درارتباط با کارگران خودبه عهده خواهند داشت

ماده91قانون کار:«کارفرمایان ومسئولان کلیه واحد های موضوع ماده 85 این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت وسلامت وبهداشت کارگران در محیط کار ،وسائل وامکانات لازم را تهیه ودراختیار آنان قرار داده وچگونگی کاربرد وسائل فوق الذکر را به آنان بیاموزند ودر خصوص رعایت مقررات حفاظتی وبهداشتی نظارت نمایند افراد مذکور نیز ملزم به استفاده ونگهداری از وسائل حفاظتی وبهداشتی وفردی واجرای دستورالعمل های مربوطه کارگاه میباشند»

*************************************************

بدیهی است که مطلب بالا نظریه کارشناسی اینجانب می باشد و نظریه دیگرکارشناسان می تواند با نطریه کارشناسی اینجانب متفاوت باشد

غلامرضا بخارایی

کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار

آدرس وب سایت http://masouliat.ir/

آدرس وبلاگ http://bokharaei.blog.ir/

آدرس وبلاگ http://bokharaei.persianblog.ir/

آدرس کانال تلگرام https://telegram.me/bokharaey

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است