مطلب شماره « 15 »استنناد به قوانین و مقررات خاص وویژه مرتبط با علل مؤثر در بروز حادثه

حوادث کاری و مسئولیت اشخاص – مطلب شماره « 15 »

استنناد به قوانین و مقررات خاص وویژه مرتبط با علل مؤثر در بروز حادثه

از جمله موارد مهمی  که در بررسی حوادث کاری  باید مورد توجه باشد این است که مستند استنباط ما در استناد مسئولیت به اشخاص ، در صورت وجود مقرره خاص در ارتباط با یک  موضوع ، از همان مقرره خاص استفاده نماییم

ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری ، در جستجوجهت  یافتن موادی از آیین نامه ها،جهت مستند استتباط قراردادن در استناد مسئولیت به اشخاص   ،  به موادی از آیین نامه ها بر می خوریم که  تا اندازه ای می توانند طیف گسترده ای از موضوعات را پوشش دهند به طور مثال در ارتباط با حفاظ دستگاهها  ، می توان  به  ماده 1 آئین نامه حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرومصوب 21/4/1340 اشاره نمود که چنین مقرر می دارد :

ماده 1آئین نامه حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو : تمام  قطعات  متحرک  خارجی  موتورها و وسائلی  که  برای  انتقال  نیرو بکار می رود و همچنین  کلیه  قسمت های  خطرناک  ماشین ها که  در حال  کار می باشند باید دارای  حفاظ  باشند مگر وقتی  که  ساختمان  ماشین  طوری  باشد که  تصادم  اشیا و یا اشخاص  با قطعات  متحرک  غیر ممکن  باشد.

همانگونه که ملاحظه می فرمایید ، این مقرره به وضوح مسئولیت قانونی کارفرما را در خصوص تجهیز قسمت های خطرناک  و گردنده ماشین ها به حفاظ ، مشخص و روشن نموده است  و در صورت ضرورت ، کارشناس با استناد به ماده 1 آیین نامه مذکور می تواند صحت استنباط خود را از مسئولیت قانونی کارفرما در انجام کارمورد نظریعنی مجهز نمودن قسمت های گردنده و خطرناک ماشین به حفاظ مناسب ، به اثبات برساند

اما نکته حایز اهمیت در اینجا این است که این بدان معنی نیست که کارشناس با مواجه شدن با هر قسمت  خطر ناک و گردنده ای  درهر دستگاه و ماشین آلات ،  با استناد به همین ماده ازآیین نامه مذکور بسنده نماید اگر چه ممکن است همین استناد کفایت صحت استنباط کارشناس را بنماید اما در صورت وجود مقرراتی درارتباط با یک دستگاه و یا ماشین خاص ،  ارجح  به مستند استنباط در استناد مسئولیت قراردادن همان مقرره خاص است تا کارشناس با انجام این مهم  ، یک نظر کارشناسی مستدل و موجه  و صریح ومنجز و مستند  که حاکی از دانش کافی و صحیح کارشناس در ارتباط با موضوعی که به وی ارجاع شده است می باشد  را ارایه نماید  زیرا اینکه کارشناس صِرفا ً با دانستن یک ماده از آیین نامه ای که گستره زیادی از موارد مورد نیازش را پوشش دهد اکتفا نماید و سعی و کوشش خود را در ورود به جزئیات هر موضوع جداگانه ای که در حال بررسی است ننماید بی شک  نباید انتظار ارایه یک نظر کارشناسی با ویژگی های خاص که قانون گذار برای نظرات کارشناسی تعریف نموده است از وی داشته باشیم و چه بسا ترجمان عدم اشراف کافی و تسلط او  به موضوعات ارجاع شده به وی باشد

 برای تبیین موضوع مثالی بزنم

به فرض در بررسی یک حادثه در صنایع چوب ، بروز حادثه متأثر از مجهز نبودن قسمتی از اره تسمه ای به حفاظ مناسب تشخیص داده می شود

بدیهی است که مورد اخیرالذکر نیز از مصادیق قسمت  متحرک  ازیک دستگاه می باشد که شاید اشاره به ماده 1آئین نامه حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو کفایت مستند استنباط مسئولیت قانونی کارفرما را در اینخصوص داشته باشد و نیزاز کارشناس در این ارتباط اخذ توضیح خواسته نشود اما براستی آیااین یک استناد کارشناسی است ، زمانیکه ما با مطالعه دقیق  در آیین نامه مربوطه که همان  آئین نامه حفاظتی صنایع چوب می باشد به ماده ای برمی خوریم که مستقیما ً در ارتباط با ما نحن فیه است یعنی مستقیما ً به همان موضوعی اشاره دارد که در ارتباط با آن می باشیم آیا استناد به مقرره خاص و ویژه همان دستگاه      از آیین نامه مذکور  وجاهت بیشتری به نظر کارشناس نمی بخشد؟

دراینجا مقرره مورد نظرکه ماده 28 آیین نامه حفاظتی صنایع چوب  می باشد عینا ً در زیردرج میگردد

«ماده 28آئین نامه حفاظتی صنایع چوب : کلیه قسمتهای اره فلکه شامل فلکه های بالا و پائین ، نوار اره دربالا و پائین میز و همچنین فلکه و تسمه فلکه الکترموتور و غیره بایستی دارای حفاظ دائمی مناسب ، محکم و مقاومی باشند.»

همانگونه که ملاحظه می گردد استناد به مقرره مذکور است که مستقیما ً به حفاظ قسمتی از دستگاهی اشاره دارد که از سوی کارشناس بروز حادثه متأثرازعدم وجود  حفاظ در آن قسمت  تشخیص داده شده است ، می تواند حاکی از یک استناد درست و مستند استنباط کارشناسی صحیح قلمداد گردد

 بنابراین لازم است  که ما کارشناسان با تسلط و اشراف کامل به مقررات مربوط به موضوعی  که انجام کارشناسی آن را متقبل و متعهد شده ایم همواره ارایه دهنده یک  نظر کارشناسی مستدل و موجه و صریح   و منجز و مستند باشیم

در مطلب شماره «16» در ارتباط با  ضرورت مستند استنباط قراردادن قوانین و مقررات در استناد مسئولیت به اشخاص مطالبی به اطلاع شما عزیزان می رسانم

*************************************

بدیهی است که مطالب ارایه شده  نظرکارشناسی اینجانب می باشد و نظرکارشناسی  دیگرکارشناسان محترم می تواند با نطر کارشناسی اینجانب متفاوت باشد

 آدرس وب سایت        http://masouliat.ir/

 آدرس وبلاگ          http://bokharaei.blog.ir/

لینک کانال تلگرام    https://telegram.me/bokharaey

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است